دانلود بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	61
فرمت فایل	docx
حجم فایل	320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	106

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5-1 اهداف تحقیق. 7

6-1 فرضیات تحقیق. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها 12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت.. 24

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه 25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام 28

2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 47

2-3 روش تحقیق. 47

3-3 متغیر های تحقیق. 48

1-3-3 متغیر مستقل. 48

2-3-3 متغیر وابسته 48

3-3-3 متغیر کنترل. 49

4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

5-3 اهداف تحقیق. 50

6-3 فرضیات تحقیق. 51

7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

8-3 روش گردآوری اطلاعات.. 52

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53

10-3 آمار توصیفی. 53

11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53

12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56

13-3 معرفی نرم افزار Eviews. 57

14-3 انواع داده‌ها 57

15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58

16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

17-3 تحلیل رگرسیون. 59

18-3 فروض کلاسیک... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64

2-4 آمار توصیفی. 64

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66

2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67

3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69

1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72

2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72

3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73

4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73

4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76

1-2-5 فرضیه اصلی. 76

2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77

4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78

5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

6-5 محدودیت های تحقیق. 80

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 88

منابع لاتین: 91

چکیده لاتین. 93

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 5

جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65

جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها 66

جدول 3-4 نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68

جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69

جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69

جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 70

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

چکیده:

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام

مقدمه:

در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در آن فعالیت می کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهمترین مسائل آنهاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثرکردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می شود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آن ها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکت ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	146

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

دانلود صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کردچنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	123

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

دانلود بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1002 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	301

دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.

در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

استفاده کنندگان از پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی درسی و آموزش دروس حقوقی

چالش های برنامه درسی فراروی دانشگاه ها

مدیریت برنامه درسی دانشگاه ؛ هدایت و راهبری تغییرات در آن

مراحل برنامه ریزی درسی

رویکردهای برنامه درسی

نظریه های تعیین اهداف آموزشی

منابع تعیین هدف ها

محتوای برنامه درسی

حوزه ها و موضوعات تشکیل دهنده محتوا

معیارهای اساسی تعیین محتوا

راهبردهای تدریس در برنامه درسی

اصول ارائه محتوای دروس

روش­های ارائه شفاهی محتوا (تدریس)

یاددهنده در نقش مشاور و رهبر در ارائه محتوای دروس

روش های ارائه محتوای دروس

مکان ارائه

ابزار ارائه

ارزشیابی برنامه درسی

روش های ارزشیابی

اصول ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی

الگوهای برنامه درسی دانشگاهی

الگوهای برنامه درسی

الگوی برنامه درسی براساس منابع و موضوعات مختلف

پلیس در ایران، وظایف و آموزش­ها(تعریف، تاریخچه، آموزش و رشته انتظامی)

پلیس و وظایف ضابطیت

تعریف لغوی ضابط

تعریف مفهومی

انواع ضابطان دادگستری

نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری

 آگاهی حقوقی دانشجویان رشته انتظامی درخصوص وظایف ضابطیت

شکل گیری پلیس و مراکز آموزشی آن

وظایف پلیس

رسالت رشته انتظامی

ضرورت آموزش دروس حقوقی به پلیس

اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه

نقش فراگیران پلیس در اهداف

منابع اهداف دروس حقوقی رشته انتظامی

اهداف آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه

اهداف آموزش در اسناد آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی

نقش آموزش دروس حقوقی در فرآیند رشد و توسعه کشور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مبانی الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

تبیین چشم­انداز، بیانیه رسالت مأموریت و موضوعات راهبردی دانشگاه علوم­انتظامی با الهام از اسناد کلان چشم­انداز و بیانیه دانشگاه

وضعیت ارائه دروس حقوقی رشته انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی

اهمیت دروس حقوقی در نظام های آموزشی پلیس های جهان

آموزش پلیس در برخی از کشورهای جهان

آموزش پلیس در ایالات متحده آمریکا

آموزش پلیس در اوهایو

رشد مهارت های جسمی

آموزش در دانشگاه لستر  انگلستان

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در ایران و خارج ایران

نتیجه گیری مبانی نظری

فصل سوم: روش پژوهش

• نوع و روش پژوهش
• جامعه پژوهش
• جامعه پژوهش برای بررسی چالش های برنامه درسی
• جامعه پژوهش برای اعتباربخشی الگو
• پایایی پرسشنامه ها
• ابزار جمع آوری داده ها
• روایی پرسشنامه
• روش تجزیه و تحلیل داده ها
• نحوه طراحی الگوی پیشنهادی
• ارائه پیشنهاد

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

پاسخ به سؤال اول پژوهش:

چالش­های برنامه درسی دروس حقوق دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی چیست؟

توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه

توصیف کلی داده ها

1-بررسی وضعیت درس مقدمه علم حقوق از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

2-بررسی وضعیت درس حقوق شهروندی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

3-«بررسی وضعیت درس قانون مجازات اسلامی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی»

4-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (1) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

5-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (2) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

6-بررسی وضعیت درس طرز تشکیل پرونده قضایی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

7- بررسی وضعیت درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

8-بررسی وضعیت درس قانون مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

9-بررسی وضعیت درس قانون به کارگیری سلاح از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

10- بررسی وضعیت درس آیین دادرسی مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

11- بررسی وضعیت درس قانون مجازات نیروهای مسلح از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

12-بررسی وضعیت درس آیین دادرسی کیفری از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

13- بررسی وضعیت دروس براساس سؤالات نوزده گانه

14- جمع­بندی وضعیت عوامل 19 گانه بر دروس مورد مطالعه تحقیق از طریق آزمون دوجمله ای

15- جمع بندی تأثیر دروس 12 گانه در انجام وظایف شغلی و مأموریت های محوله

16-«آزمون دو جمله ای (Binomial Test) به منظور بررسی وضعیت دروس 12 گانه از نگاه فارغ­التحصیلان مورد مطالعه»

17- بررسی وضعیت نقش موضوع های دوازده گانه در دروس دوازده گانه رشته انتظامی

18-طبقه­بندی دروس دوازده گانه با استفاده از میانگین نظرات فارغ التحصیلان

توصیف چالش های برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

توصیف مناطق و نقاط برش با توجه به جدول ارزیابی موضوعات توسط فارغ التحصیلان

نکات برجسته الگوی پیشنهادی

منابع استخراج الگوی پیشنهادی

اعتباربخشی الگوی پیشنهادی

 چگونگی اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه ها

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	76
فرمت فایل	docx
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	116

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112

معاهده فضاماوراجوفضای خارجیصلح و امنیت بین المللیامنیت ملیاصلاح و بازنگریآزمایش موشک بالستیک چینموشک ضد ماهوارهبالستیکفن آوری فضاییعملیات نظامی در فضااهداف صلح آمیز